profile search
latest updates
Press Release
25 Oct | Wednesday
Unlock Innovation and Embrace Technology – The IFSB Summit 2017 Concludes as the Way Forward for Islamic Finance

25 October 2017, Abu Dhabi –The second day of the IFSB Summit 2017 saw thought leaders and key players of the Islamic financial services industry (IFSI) deliberate on the way forward for the Islamic finance industry, particularly in terms of strengthening value proposition while lowering transaction complexities through greater standardisation. The panellists were overwhelmingly of the view that the Islamic finance industry needs to embrace recent technological advances to improve its offerings, reduce transaction costs, and increase financial access to wider segments of society.

The second day of the IFSB Summit 2017 continued with the fourth session, themed, “Islamic Capital Markets: Towards Greater Harmonisation in Cross Border Activities”.It was chaired by Mr. Ashraf Mohammed, Assistant General Counsel and Practice Leader - Islamic Finance, Asian Development Bank. He recapped the surge in interest in Islamic finance after the global financial crisis with sukuk becoming the preferred instrument for fundraising by a number of sovereign and quasi-sovereign issuers. However, he noted persistent challenges in the corporate sukuk market and recommended supportive measures such as the elimination of tax shelter on interest payments, extension of tax deduction on expenses in the issuance of sukuk, and simplified regulations that enable transfer of asset ownership for sukuk issuers without additional cost. In view of a large investment gap, he viewed infrastructure financing as a promising segment for sukuk to venture into.

Dr. Obaid Al Zaabi, Acting Chief Executive Officer, Securities and Commodities Authority, UAE, stressed the need for achieving harmonisation in not only ICM regulations and legal frameworks, but also in widely acceptable global Shariah Standards governing ICM products. He was concerned about the often higher fee structures of sukuk vis-à-vis conventional bonds and saw regulatory and Shariah standardisation as a way forward to mitigate this challenge. He also identified scarcity of qualified staff in technical and Shariah aspects of products as a limiting factor for the ICM.

Mr. Robert Scharfe, Chief Executive Officer, Luxembourg Stock Exchange, spoke about Luxembourg’s involvement in Islamic finance since as early as 1978, and highlighted an opportunity for Islamic finance to leverage upon the current momentum of the ESG (ethical, social, green) industries. He outlined converging elements between ESG and ICM in terms of investment policies, certification, use of proceeds, and so on. He considered shared challenges of green bonds and sukuk in terms of reaching critical mass, harmonising cross-regional compliance rules, lowering transaction costs, increasing performance and returns, enhancing visibility and liquidity in general.

Mr. Lilian Le Falher, Executive Manager, Head of Treasury, Financial Institutions and Capital Markets, Kuwait Finance House, Bahrain, conceded that particularly in the Gulf region, capital markets are not the preferred choice for corporates. Instead, they usually keep financial relationships at the banking level. Hence, for sukuk to gain traction, a lot more work is needed fundamentally to shore up the use of capital markets while also focusing on sell-side dynamics in terms of reducing transaction costs and time needed to issue sukuk.

The concluding session, themed “The Way Forward for Islamic Finance: Strengthening Value Proposition, Sustaining Resilience”, was chaired by H.E. Mubarak Rashed Khamis Al Mansoori, Governor, Central Bank of the United Arab Emirates. His Excellency summarised the various challenges discussed during the Summit sessions, particularly in terms of value proposition to the Islamic finance customers. Mr. Mustafa Serdar Bosca, Principal, The Boston Consulting Group, UAE, suggested that the value proposition by Islamic banks needs to go beyond simply offering good products; rather there is a need to build upon offering convenience and ease of transactions to the customer. This requires Islamic banks to unlock innovations through use of digitisation as well as attracting the right talents. Regulatory inputs are also needed to address structural challenges that hinder growth – such as the absence of Islamic interbank / money markets, of deep and liquid sukuk markets, of widely accepted pricing benchmarks for Islamic finance products, and so on.

Dr. Fahad Ibrahim Alshathri, Deputy Governor for Research and International Affairs, Saudi Arabian Monetary Authority, discussed recent global economic events that had led to some levels of polarisation and protectionist trends in international trade. Particularly for energy exporting countries, prolonged low oil prices caused large public sector deficits which present an opportunity for Islamic finance, particularly sukuk. He opined there is an urgent need to associate Islamic finance with the developmental agendas and needs of jurisdictions. For instance, he highlighted high levels of poverty and financial exclusion in the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) countries as an area that Islamic finance should seek to urgently address.

Mr. Khalid Hamad Abdul-Rahman Hamad, Executive Director – Banking Supervision, Central Bank of Bahrain, highlighted that the comparatively smaller asset-size of Islamic banks implies an unfavourable increase in banks’ costs of compliance with new regulatory developments. Furthermore, lack of standardisation in Islamic finance practice also contributes to inefficiencies in the Islamic banking business models. A major deficiency is the lack of innovation – Islamic banks need to install robust Islamic treasury functions that go beyond controversial commodity murabahah products and instead develop more sophisticated approaches including issuing sukuk, utilising wakalah / mudarabah contracts, and so on. He believed limitations on two fronts – effective risk management tools and a generally unfavourable perception – have led to underutilisation of mudarabah / musharakah contracts in Islamic finance.

Mr. Marzunisham Omar, Assistant Governor, Bank Negara Malaysia discussed Malaysia’s experience and stressed that it is incumbent upon regulatory and supervisory authorities to have the necessary market infrastructure in place to support Islamic finance. He lauded the IFSB’s work on prudential standards which can be used by jurisdictions to streamline their Islamic finance regulations. He consented that the growth of Islamic finance has moderated to single-digits in recent years, and that it may remain single-digit in the near future. Nonetheless, he suggested focusing on providing value to customers – not only to Muslim customers but to all segments of society – as a way of enlarging the target audience for Islamic financial products. This may be possible through a four-pronged approach focusing on innovation, talent development, technology utilisation and growing internationalisation of Islamic finance.

Overall, the Summit participants greatly valued the opportunity to interact with the panellists and discuss relevant questions for the furthering of the global Islamic finance industry. CBUAE Governor Al Mansoori concluded the Summit by recommending the industry stakeholders to take lessons from the discussions in the Summit and to put them into practice.

The two-day IFSB Summit 2017, themed “Reinvigorating the Momentum of Islamic Finance: Solidifying Resilience and Sustaining Growth”, in Abu Dhabi, UAE and hosted by the CBUAE ended yesterday. The event saw the participation of key Islamic financial services industry leaders, from among regulatory and supervisory authorities, international and regional multilateral organisations, financial institutions from over 25 countries as well as the local UAE financial community.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فتح المجال أمام الابتكارات واحتضان التكنولوجيا – توصيات للمضي قدمًا بالتمويل الإسلامي، اختتمت بها فعاليات قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية للعام 2017

25 أكتوبر 2017، أبوظبي – شهد اليوم الثاني لقمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية للعام 2017 تداولات لقادة الفكر والجهات الفاعلة الرئيسة في صناعة الخدمات المالية الإسلامية تناولوا فيها السبل للمضي قدمًا بالتمويل الإسلامي، وخاصة من حيث تعزيز القيمة المقترحة في مقابل خفض تعقيدات المعاملات وذلك من خلال زيادة التناسق التنظيمي. ورأى المشاركون في النقاشات أن صناعة التمويل الإسلامي تحتاج إلى تبني التقدم التكنولوجي الأخير كوسيلة لتحسين عروضها مع تخفيض تكاليف المعاملات وكوسيلة لزيادة إمكانية التضمين المالي إلى شرائح أوسع من المجتمع.

واستمرت فعاليات اليوم الثاني لقمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية، بالجلسة الرابعة التي جاءت بعنوان " أسواق رأس المال الإسلامية: نحو تحقيق مواءمة أكبر في الأنشطة العابرة للحدود"، ترأسها السيد أشرف محمد، المستشار العام المساعد وخبير الممارسات -التمويل الإسلامي، البنك الآسيوي للتنمية. حيث بدأ الجلسة ملخصًا زيادة الاهتمام بالتمويل الإسلامي ما بعد الأزمة المالية، خاصة وأن الصكوك أصبحت أداة مفضلة لعدد من المصدرين السياديين وشبة السياديين للقيام بتجميع الأموال. ومع ذلك، أشار إلى بعض التحديات في سوق الصكوك للشركات، موصيًا باتخاذ تدابير داعمة مثل إلغاء المأوى الضريبي على مدفوعات الفوائد، وتمديد الاقتطاع الضريبي على المصروفات في إصدار الصكوك واللوائح المبسطة التي مكنت نقل ملكية الأصول لمصدري الصكوك بدون كلفة إضافية. كما رأى أن تمويل البنية التحتية، وفجوة الاستثمار الحالية، كقطاع واعد للصكوك، وقطاع سوق رأس المال بشكل عام.

وفي مداخلته شدد الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة، في عرضه على الحاجة إلى تحقيق الانسجام ليس فقط من خلال المبادئ الرقابية لأسواق رأس المال والأطر القانونية، ولكن أيضًا في إصدار معيار للأطر الشرعية لتنظيم منتجات سوق رأس المال الإسلامي. كما أعرب عن قلقه إزاء هياكل الرسوم المرتفعة للصكوك مقابل السندات التقليدية في كثير من الأحيان، واعتبر تحقيق المعايير الرقابية والشرعية وسيلة للتقدم إلى الحد من هذا التحدي. كما نتطرق أيضًا إلى قلة الموظفين المؤهلين في كل من الجوانب الفنية، والجوانب الشرعية باعتبارها عامل معيق لسوق رأس المال الإسلامي. من جانبه، تحدث السيد روبرت شارفه، الرئيس التنفيذي، بورصة لوكسمبورغ، عن انخراط لوكسمبورغ في التمويل الإسلامي منذ عام 1978، وسلط الضوء على فرص التمويل الإسلامي للاستفادة من الزخم الحالي لصناعات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). مبديًا اعتقاده أن هناك العديد من العناصر المتقاربة بين سوق رأس المال الإسلامي، و(ESG) من حيث سياسات الاستثمار، وإصدار الشهادات، واستخدام العائدات وهلم جرا. واعتبر أن التحديات المشتركة بين سوق رأس المال الإسلامي / الصكوك و(ESG) من حيث الوصول إلى الوضع الحرج، وكذلك مواءمة قواعد الامتثال عبر الحدود، وخفض تكاليف المعاملات، فضلًا عن زيادة الأداء والعائدات، وتعزيز الرؤية والسيولة بشكل عام. وبدوره، اعترف السيد ليليان لي فلهر، المدير التنفيذي ورئيس إدارة الخزينة والمؤسسات المالية وأسواق رأس المال، بيت التمويل الكويتي في البحرين بأن أسواق رأس المال، لا سيما في منطقة الخليج، ليست الخيار المفضل، وعادة ما تحتفظ الشركات بالعلاقات المالية على المستوى المصرفي. وبالتالي، من أجل أن تصبح الصكوك أكثر جذبًا للعملاء، فإن هناك حاجة إلى المزيد من العمل بشكل أساسي لتعزيز استخدام أسواق رأس المال مع التركيز أيضًا على مرونة البيع من حيث خفض تكاليف المعاملات والوقت اللازم لإصدار الصكوك.

وقد ترأس الجلسة الختامية، التي حملت عنوان " المضي قدمًا بالتمويل الإسلامي: تعزيز القيمة المقترحة، والحفاظ على المرونة" معالي مبارك راشد خميس المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. حيث قدم معاليه ملخصًا لمختلف التحديات التي نوقشت خلال الجلسات السابقة، ولا سيما من حيث القيمة المقترحة لعملاء التمويل الإسلامي، داعيًا المتحدثين في الجلسة إلى مناقشة سبل المضي قدمًا بالتمويل الإسلامي. وبدوره اقترح مصطفى سردار بوسكا، مدير المشاريع في مجموعة بوسطن الاستشارية، دولة الإمارات العربية المتحدة، أن القيمة المقترحة من قبل المصارف الإسلامية تحتاج إلى تجاوز مجرد تقديم منتجات جيدة؛ بل إن هناك حاجة لتقديم الراحة والسهولة في التعامل مع العملاء، وهذا يتطلب من المصارف الإسلامية فتح مجال الابتكار من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية، فضلًا عن استقطاب المواهب المناسبة. كما أن هناك حاجة إلى تعديلات تنظيمية لمواجهة التحديات الهيكلية التي قد تعوق نموها – على سبيل المثال عدم وجود سوق ما بين المصارف الإسلامي / أسواق المال، وعدم وجود سوق الصكوك قوي يتميز بالسيولة، وكذلك غياب معايير التسعير المقبولة على نطاق واسع للمعاملات المالية الإسلامية، وهلم جرا.

وناقش معالي الدكتور الدكتور فهد إبراهيم الشثري، وكيل المحافظ للأبحاث والشؤون الدولية، مؤسسة النقد العربي السعودي، الأحداث الاقتصادية العالمية الأخيرة التي أدت إلى حدوث بعض مستويات الاستقطاب والاتجاهات الحمائية في التجارة الدولية. وعلى وجه الخصوص بالنسبة للبلدان المصدرة للطاقة، تسببت أسعار النفط المنخفضة لفترة طويلة في حدوث عجز كبير في القطاع العام مما يتيح فرصة للتمويل الإسلامي، ولا سيما على صعيد الصكوك. ورأى أن هناك حاجة ملحة لربط التمويل الإسلامي بالجداول التنموية واحتياجات الدول. وعلى سبيل المثال، سلط الضوء على المستويات المرتفعة للفقر والإقصاء المالي في بلدان منظمة التعاون الإسلامي كجانب يتطلب معالجة عاجلة من خلال التمويل الإسلامي.

ومن جانبه، أوضح السيد خالد حمد عبد الرحمن حمد، مدير تنفيذي، الرقابة المصرفية، مصرف البحرين المركزي، أن حجم الأصول الصغير نسبيًا للمصارف الإسلامية يعني زيادة غير مفضلة في تكاليف المصارف للامتثال للتطورات الرقابية الجديدة. وعلاوة على ذلك، يساهم عدم تناسق معايير التمويل الإسلامي أيضًا في عدم كفاءة نماذج الأعمال المصرفية الإسلامية. موضحاً أن هناك نقص كبير من ناحية الابتكار- مما يستدعي حاجة المصارف الإسلامية إلى تثبيت أدوات إسلامية لإدارة الخزينة تتميز بالقوة، وذلك لتتجاوز الجدل الناتج عن منتجات المرابحة بالسلع، وبدلًا من تطوير أساليب أكثر تقدمًا بما في ذلك إصدار الصكوك، باستخدام عقود الوكالة / المضاربة، وهلم جرا. معربًا عن اعتقاده بأن القيود على الجهتين -الأدوات الفعالة لإدارة المخاطر والتصورات غير المواتية بشكل عام - أدت إلى عدم الاستفادة من عقود المضاربة / المشاركة في التمويل الإسلامي.

وأخيرا، ناقش السيد مرزونيشام عمر، مساعد محافظ، البنك المركزي الماليزي، تجربة ماليزيا، وشدد على أنه من واجب السلطات الرقابية والإشرافية أن تكون لديها البنية الأساسية اللازمة في السوق لدعم التمويل الإسلامي. مشيدًا بالعمل الذي يقوم به مجلس الخدمات المالية الإسلامية في مجال المعايير الاحترازية التي يمكن أن تستخدمها الدول لتبسيط أنظمتها المالية الإسلامية. موافقًا على أن نمو التمويل الإسلامي قد تراجع إلى رقم أحادي الخانة في السنوات الأخيرة، وأنه قد يكون أنه سيبقى على هذا النحو في المستقبل القريب. ومع ذلك، اقترح التركيز على توفير القيمة للعملاء – وذلك ليس فقط للعملاء المسلمين ولكن لجميع شرائح المجتمع - كوسيلة لتوسيع الجمهور المستهدف من منتجات التمويل الإسلامي. وقد يكون ذلك ممكنا من خلال نهج ذي أربعة محاور يركز على الابتكار، وتنمية المواهب، واستخدام التكنولوجيا، وزيادة تدويل التمويل الإسلامي.

وبشكل عام، أعرب المشاركون في القمة عن تقديرهم الكبير لفرصة التفاعل مع المتحدثين وإتاحة الفرصة لهم لمناقشة القضايا ذات الصلة من أجل تعزيز صناعة التمويل الإسلامي العالمية. وفي الختام قام معالي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي باختتام فعاليات قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية للعام 2017، بعد ظهر اليوم بالقيام بتوصية أصحاب الاهتمام بالصناعة باستخلاص الدروس من المناقشات التي دارت على مدى اليومين وتطبيقها.

وكانت قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية للعام 2017 والتي حملت عنوان " نحو تجديد زخم التمويل الإسلامي: ترسيخ المرونة والحفاظ على النمو"، امتدت ليومين ما بين 23 و24 أكتوبر 2017 في أبو ظبي – الإمارات العربية المتحدة باستضافة كريمة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة. وشهدت القمة حضورًا مميزًا لقادة صناعة الخدمات المالية الإسلامية البارزين، وخاصة أعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية من بين السلطات الرقابية والإشرافية، والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية، فضلاً عن المشاركين من القطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

source: IFSB
Print Mail Twitter LinkedIn Facebook Google+
Past Articles
2018
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2017
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2016
December
November
September
July
June
May
April
March
2015
June
May
April
March
February
January
2014
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2013
December
October
July
May
April
March
2012
December