profile search
latest updates
Press Release
24 Oct | Tuesday
A Resolute Demand – Panellists See Promising Opportunities for Islamic Finance amid Challenges During Day 1 of the IFSB Summit 2017

24 October 2017, Abu Dhabi – Thought leaders and key players of the Islamic financial services industry (IFSI) opined that demand for products by the Islamic financial services industry will remain resolute on account of various demand-pull and supply-push factors in recent times. Sharing their views during various thematic sessions of the IFSB Summit 2017, themed “Reinvigorating the Momentum of Islamic Finance: Solidifying Resilience and Sustaining Growth”, the speakers and participants held productive discussions on opportunities for Islamic finance amid challenges on the first day of the IFSB Summit 2017 being held on 23 and 24 October 2017 in Abu Dhabi, United Arab Emirates (UAE).

In the first panel session, themed “Discussion on Islamic Finance: From Niche to Mainstream”, the chairperson, H.E. Dr. Abdulrahman Al Hamidy, Director General and Chairman of the Board, Arab Monetary Fund, introduced the session by highlighting current challenges facing the Islamic financial services industry – for instance increasing market-share traction, solidifying institutional structures, and decreasing growth rates, as well as keeping up to-date on regulatory developments. The session then further discussed opportunities in the IFSI with a view to achieving mainstream penetration. Mr. Irfan Siddiqui, President and Chief Executive Officer, Meezan Bank Limited, Pakistan, shared his bank’s experience in expanding business over the past decade on account of promising consumer demand for Shariah-compliant banking, as well as Islamic finance itself being a medium to enhance financial inclusion by bringing in previously excluded faith-aligned customers. Sheikh Osaid Mohammed Adeeb Kailani, Global Head of Shari'a, Abu Dhabi Islamic Bank, UAE, stressed the importance of sustaining credibility of the Islamic finance industry by ensuring sound application of Shariah while assuring the universal nature of Islamic finance products, available to both Muslims and non-Muslims alike. Dr. Mohamed Damak, Senior Director, Global Head of Islamic Finance, S&P Global Ratings, UAE, acknowledged the Islamic finance industry’s measured progress in recent decades and indicated a need for achieving ‘global traction’ for the industry beyond the traditional markets in the Middle East and Asia. Overall, the panellists called for continued stakeholder efforts to achieve further standardisation and harmonisation in legal and Shariah matters, while reducing complexities to lower costs and enhancing competitiveness of Islamic finance products.

The second session was themed, “The FinTech Innovative Progression: Boon or Bane for Traditional Financial Institutions?”. This session was chaired by Ms. Vineeta Tan, Editor, Islamic Finance News, Malaysia, who set the background by highlighting the recent progresses made in the FinTech space. While duly noting that Islamic FinTech is currently small, she invited the speakers to discuss the role of FinTech in Islamic finance, and whether FinTech is causing any disruption for the traditional financial institutions. H.E. Chuchi G. Fonacier, Deputy Governor, Supervision and Examination Sector, Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), shared BSP’s recent pro-financial innovation pipeline projects and discussed the proportionate regulatory approach adopted towards FinTech. She also noted that at the present stage, these FinTech developments do not create any major disruption as commercial banks are also part of the FinTech platform alongside non-bank FinTech service providers, and consumers can choose the offering which best meets their requirements. Mr. Luke Ombara, Director, Regulatory Policy and Strategy, Capital Markets Authority, Kenya, shared Kenya’s recent steps to amend existing regulations to enable Islamic finance. Kenya is a pioneer in mobile phone banking, and regulatory initiatives in FinTech are mainly to achieve financial inclusion objectives and to address large spread-differentials between bank lending and deposit rates. Mr. Craig Moore, Founder and Chief Executive Officer of Beehive Group, UAE, did foresee some disruption as FinTech has created a new approach towards market segmentation by facilitating small-sized financing transactions through FinTech platforms. This may cause some big banks to realign their business models to also target smaller-sized transactions. He further saw Islamic FinTech as creating a new asset class which can serve as an important medium to provide Shariah-compliant funding to the SME sector.

The third session, themed “Implementing New Regulatory Reforms: Balancing between the Soundness and Competitiveness of Institutions offering Islamic Financial Services (IIFS)”, saw a stellar line-up of speakers chaired by H.E. Dr. Zamir Iqbal, Vice President Finance and Chief Financial Officer, Islamic Development Bank. The session saw panellists discussing issues concerning the implementation of new regulatory reforms, including market dynamics of financial sector deleveraging and de-risking. H.E. Jameel Ahmad , Deputy Governor, State Bank of Pakistan, recapped the regulatory reforms initiated post-global financial crisis and their implications for the Islamic finance industry. He stressed on the need for a wider implementation of existing IFSB Standards and called for focused initiatives in the areas of efficient liquidity frameworks, systemically important IIFS and Shariah-compliant financial safety-nets to ensure sound and resilient regulation for Islamic finance. Mr. Jaseem Ahmed, Former Secretary-General of the IFSB, focused on the lessons learned from the global financial crisis and emphasised the increased focus on ethical standards globally for which principles of Islamic finance are very relevant. He recommended a structured approach to regulatory reforms by implementing the IFSB’s second-generation Standards (complementing Basel 3) and achieving a balance between costs of regulatory compliance and impact on competitiveness of IIFS. Mr. Ghiath Shabsigh, Assistant Director, Monetary and Capital Markets Department, International Monetary Fund (IMF) focused on two important aspects in his presentation – (1) the current supportive ecosystem for Islamic finance (e.g. legal framework, regulatory guidelines, etc.) and the identification of where gaps still remain, and (2) the extensive use of hybrid financial products such as commodity murabahah by IIFS with financial stability implications which are a concern for the IMF. He also shared the Fund’s ongoing preparation to include Islamic finance in its surveillance activities and assessment programmes. Mr. James O’Brien, Head of Regulatory Development, Banking Supervision, CBUAE, focused on the UAE’s efforts in recent revision of the central bank’s regulatory framework to ensure compliance with global regulatory developments – including in areas of risk management, corporate governance, financial safety-nets, compliance and audit. The updated regulations/standards included separate articles which covered the specificities of Islamic financial institutions while also having dedicated reporting for Islamic banks. He further shared with the audience CBUAE’s recent initiatives in setting up of a higher Shariah authority.

The IFSB Summit 2017 continues into Day 2 on 24 October which will see a thematic session on Islamic capital markets and greater harmonisation in cross border activities and a wrap-up session on the way forward for Islamic finance by strengthening value propositions and sustaining resilience


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

طلب ملحوظ - فرص واعدة تنتظر التمويل الإسلامي رغم التحديات التي تواجهه وفقًا للمناقشين خلال اليوم الأول لقمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية

24 أكتوبر 2017، أبو ظبي - رأى قادة الفكر والجهات الفاعلة الرئيسة في صناعة الخدمات المالية الإسلامية، أن الطلب على المنتجات من قبل صناعة الخدمات المالية الإسلامية سوف يظل فوي بسبب مختلف عوامل زيادة الطلب وقلة العرض في الآونة الأخيرة. وجاء ذلك من أثناء استعراض المتحدثون والمناقشون في جلسات مثمرة آرائهم حول الفرص المتاحة للتمويل الإسلامي في ظل التحديات التي يواجهها، وذلك خلال اليوم الأول لفعاليات قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية والتي تحمل عنوان "نحو تجديد زخم التمويل الإسلامي: ترسيخ المرونة والحفاظ على النمو"، حيث تمتد القمة ليومين بتاريخ 23 و24 أكتوبر 2017 في أبو ظبي – الإمارات العربية المتحدة.

وترأس جلسة النقاش الأولى والتي حملت عنوان " التمويل الإسلامي: من الخصوصية إلى الشيوع" معالي الدكتور عبد الرحمن الحميدي، مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الذي بدأ الجلسة باستعراض التحديات الحالية التي تواجه صناعة الخدمات المالية الإسلامية، مثل زيادة حصتها في السوق، وتعزيز الهياكل المؤسسية، وتخفيض معدلات النمو، فضلًا عن مواكبة التطورات التنظيمية. حيث دعا المتحدثين المشاركين في الجلسة إلى مناقشة الفرص المتاحة من خلال صناعة الخدمات المالية الإسلامية بغية تحقيق استحواذًا أوسع. وشملت قائمة المتحدثون في هذه الجلسة السيد عرفان صديقي، الرئيس والمدير التنفيذي لبنك ميزان المحدود - باكستان، الذي استعرض خبرة البنك في توسيع أعماله على مدى العقد الماضي بسبب الطلب الواعد للمستهلك على الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وكذلك التمويل الإسلامي نفسه كوسيلة لتعزيز التضمين المالي من خلال جذب العملاء الذين لم يتم تضمينهم في السابق لأسباب تتعلق بالعقيدة. أما الشيخ أُسيد محمد أديب كيلاني، رئيس هيئة الرقابة الشرعية العالمي، بنك أبو ظبي الإسلامي، الإمارات العربية المتحدة، فقد أكد بدوره على أهمية الحفاظ على مصداقية صناعة التمويل الإسلامي من خلال ضمان التطبيق السليم للشريعة مع ضمان الطبيعة العالمية لمنتجات التمويل الإسلامي، المتاحة للمسلمين وغير المسلمين على حد سواء. في حين صرح الدكتور محمد داماك، المدير الدولي للتمويل الإسلامي، ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف، دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتقدم الذي حققته صناعة التمويل الإسلامي في العقود الأخيرة، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق "قوة عالمية" للصناعة خارج الأسواق التقليدية في الشرق الأوسط وآسيا. وبشكل عام، دعا المتحدثون إلى مواصلة جهود أصحاب الاهتمام بالصناعة لتحقيق المزيد من الاتساق والمواءمة في المسائل القانونية والشريعة، مع الحد من التعقيدات في خفض التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية لمنتجات التمويل الإسلامي.

في حين حملت الجلسة الثانية عنوان " التقدم الابتكاري للتكنولوجيا المالية: نعمة أم نقمة للمؤسسات المالية التقليدية"، وترأس الجلسة السيدة فينيتا تان، المحرر، أخبار التمويل الإسلامي، ماليزيا، التي بدأت النقاش من خلال تسليط الضوء على التقدم الذي حدث مؤخرًا في مجال التكنولوجيا المالية، منوهةً إلى أن حجم التكنولوجيا المالية الإسلامية الحالي يعد صغيرًا، حيث دعت المتحدثين لمناقشة دور التكنولوجيا المالية في التمويل الإسلامي، وما إذا كانت التكنولوجيا المالية سببًا في عرقلة المؤسسات المالية التقليدية. وضمت قائمة المتحدثين في هذه الجلسة معالي السيدة شوشي غ. فوناسير، نائب المحافظ، قطاع الرقابة والتدقيق، بنك الفلبين المركزي، التي عرضت من خلال مشاركتها في الجلسة ابتكار بنك الفلبين المركزي المالي الخاص بمشاريع خط الأنابيب مؤخرًا، كما ناقشت الأساليب التنظيمية التناسبية المعتمدة تجاه التكنولوجيا المالية. موضحة أن ذلك حاليًا، لم يخلق أي خلل كبير، حيث أن البنوك التجارية هي تمثل أيضًا جزءًا من منصات التكنولوجيا المالية جنبًا إلى جنب مع مقدمي خدمات التكنولوجيا المالية غير المصرفية، حيث يمكن للعملاء الاختيار بشكل يلبي أفضل متطلباتهم واحتياجاتهم. فيما عرض السيد لوقا أومبارا، مدير دائرة السياسة التنظيمية والاستراتيجيات، هيئة أسواق رأس المال، كينيا، الذي استعرض الخطوات الأخيرة التي اتخذتها كينيا لتعديل اللوائح القانونية لتمكين التمويل الإسلامي. حيث تعتبر كينيا رائدة في مجال الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والمبادرات التنظيمية في مجال التكنولوجيا المالية لتكون أساسًا لتحقيق أهداف التضمين المالي ومعالجة الفوارق الكبيرة بين الإقراض المصرفي ومعدلات الودائع. وبدوره توقع السيد كريغ مور، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة بيهيف، الإمارات العربية المتحدة، حدوث خلل حيث أن التكنولوجيا المالية قد خلقت نهجًا جديدًا نحو تجزئة السوق من خلال تسهيل المعاملات التمويلية الصغيرة الحجم من خلال منصات التكنولوجيا المالية، مما قد يسبب قيام بعض البنوك الكبرى بإعادة تنظيم نماذج أعمالها لاستهداف المعاملات الصغيرة الحجم أيضًا. كما اعتبر أن التكنولوجيا المالية الإسلامية بمثابة إنشاء فئة أصول جديدة يمكن أن تكون وسيلة هامة لتوفير التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وشهدت الجلسة الثالثة والتي حملت عنوان " تطبيق الإصلاحات الرقابية الجديدة: تحقيق التوازن بين سلامة مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية وقدرتها التنافسية"، مشاركة مجموعة متميزة من المتحدثين برئاسة سعادة الدكتور زمير إقبال، نائب الرئيس (للمالية)، البنك الإسلامي للتنمية، الذي دعا المتحدثين المشاركين في الجلسة إلى مناقشة القضايا المتعلقة بتطبيق الإصلاحات الرقابية الجديدة، بما في ذلك تقليص نسب التمويل بالديون، وإزالة المخاطر. هذا وقدم العرض الأول في هذه الجلسة معالي السيد جميل أحمد، نائب المحافظ، مصرف باكستان المركزي. حيث أوجز الإصلاحات الرقابية التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، وأثارها المترتبة على صناعة التمويل الإسلامي، مشددًا على الحاجة إلى تطبيق أوسع للمعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، حيث دعا إلى القيام بمبادرات مركزة في مجالات أطر السيولة الفعالة، وشبكات الأمان المالي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك لضمان نظام رقابي للتمويل الإسلامي يتمتع بالسلامة والمرونة. وبدوره ركز السيد جاسم أحمد، الأمين العام السابق لمجلس الخدمات المالية الإسلامية على الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية، مؤكدًا على أن هناك زيادةفي التركيز على المعايير الأخلاقية العالمية، والتي هي ذات صلة وثيقة بمبادئ التمويل الإسلامي. حيث أوصى باتباع منهج منظم للإصلاحات الرقابية من خلال تطبيق معايير الجيل الثاني للمعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية (التي تعد مكملة لبازل 3)، وتحقيق التوازن بين مقدار الامتثال الرقابي وتأثيره على القدرة التنافسية لمؤسسات المالية الإسلامية. من جانبه، ركز السيد غياث شابسيغ، مدير مساعد، إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية، صندوق النقد الدولي. على جانبين هامين في عرضه، (1) النظام الاقتصادي الداعم الحالي للتمويل الإسلامي (مثل الإطار القانوني، والمبادئ الإرشادية والرقابية، وهلم جرا)، وتحديد الفجوات القائمة، و (2) الاستخدام الواسع النطاق للمنتجات المالية الهجينة مثل مرابحات السلع من قبل المؤسسات المالية الإسلامية مع ما يترتب على ذلك من آثار على الاستقرار المالي، وهو ما يثير قلق صندوق النقد الدولي، ولا سيما من خلال أنشطة الرقابة وبرامج التقييم التي يقوم بها. وفي المداخلة الأخيرة، ركز جيمس أوبراين، مدير وحدة تطوير القوانين، مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في إعادة النظر مؤخرًا في الإطار الرقابي للبنك المركزي لضمان الامتثال للتطورات الرقابية العالمية، بما في ذلك مجالات إدارة المخاطر، وشبكات الأمان، وكذلك الامتثال والتدقيق. وقد تضمنت اللوائح / المعايير الجديدة مواد منفصلة تغطي خصوصيات المؤسسات المالية الإسلامية مع إعداد تقارير مخصصة للمصارف الإسلامية. كما أطلع الحضور على المبادرات التي قام بها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي موخرًا لإنشاء هيئة شرعية عليا

وتستأنف فعاليات اليوم الثاني للقمة يوم 24 أكتوبر 2017، والتي من المقرر لها أن تشهد جلسات تتناول مواضيع أسواق رأس المال الإسلامية: نحو تحقيق مواءمة أكبر في الأنشطة العابرة للحدود، والمضي قدمًا بالتمويل الإسلامي: تعزيز القيمة المقترحة، والحفاظ على المرونة.

source: IFSB
Print Mail Twitter LinkedIn Facebook Google+
Past Articles
2017
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2016
December
November
September
July
June
May
April
March
2015
June
May
April
March
February
January
2014
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2013
December
October
July
May
April
March
2012
December