|
الظروف المالية الشاملة في ماليزيا
نشأ القطاع المالي الإسلامي في ماليزيا في الحاضر ليتحول إلى صناعة شاملة ومزدهرة. إن التكامل الوثيق بين العناصر الشكلية الأساسية للنظام المالي الماليزي قد مكّنها بشكل فعّال من توجيه الموارد، والاستفادة مما جُمع من صناديقها المالية لتمويل النشاطات الاقتصادية المفيدة للبلاد.
الإطار القانوني والتنظيمي الفعّال
- قوانين إدارة الصرف الأجنبي المتسامحة.
- توفر القوانين الملائمة لضبط مجريات النظام المالي الإسلامي.
- تطبيق أحسن المعايير العالمية والاستفادة من أفضل ممارساتها.
- القضاة المتخصصون في المحكمة العليا لمداولة القضايا المالية الإسلامية.
- قوانين ضريبية مواتية.
- قوانين التحكيم المخصوصة للنزاعات المالية الإسلامية يشرف عليها المركز الإقليمي للتحكيم بالعاصمة كوالا لمبور.
الإطار الشرعي المواتي
- المجلس الاستشاري الشرعي الوحيد.
- الإطار الإداري الشرعي الشامل.
- الحوارات بين الفقهاء.
البنية التحتية المؤسساتية المتطورة وتطوير المنتوجات
- صناعة مالية شاملة تحتوي على الصيرفة الإسلامية والتكافل وأسواق الرأسمال والعملات.
- تنوع لاعبي السوق.
- ترخيصات جديدة للقيام بالأعمال الخاصة بالعملات العالمية.
- خيارات واسعة من المنتوجات تستخدم عقودا متنوعة تفي بمبادئ الشرع للعملاء من قطاع التجزئة والمؤسسات.
- منتوجات رفيعة المستوى.
- قنوات التسليم الفعّالة.
بركة المواهب والموارد الملائمة
- بركة واسعة للمواهب في الصيرفة الإسلامية والمالية.
- محترفون من ذوي العلاقات بالمؤسسات العالمية.
- البنية التحتية المؤسساتية الشاملة لتسديد حاجات رأس المال البشري
- المركز العالمي للقيادة المالية.
- المركز العالمي للتربية في المالية الإسلامية.
- الاعمال المصرفية والمالية الاسلامية ومعهد ماليزيا
- مؤسسة تنمية صناعة الأوراق المالية
- صندوق الفقهاء في المالية الإسلامية
- تقديم منح دراسية في مجال الشريعة ومِنح البحوث في المالية الإسلامية.
|
