>  تعرف على " MIFC"

البريد الالكتروني       اطبع

تعرف على " MIFC "

أصبحت الصناعة المالية الإسلامية في الحاضر في مرحلة متطورة إذ لم تكن تعد منتوجة مخصوصة يقتصر نطاقها على سوق معين فقط كما كان الأمر من قبل. إنها اليوم قد تحولت إلى صناعة نشيطة تبسط أجنحتها على أكثر من 60 دولة لتكون من بين وسائل المعاملات المالية الموثوق بها، وقادرة على التنافس والصمود أمام ما تواجهه من تحديات.

لقد مرَّ النظام المالي الإسلامي في ماليزيا بمراحل من التطور قبل أن يصبح جزءا لا يُستهان به من البنية العامة للنظام المالي الماليزي، يكمّل النظام المالي التقليدي وليكون –أيضا- مصدراً من المصادر الرئيسة لتنمية اقتصاد البلاد وتطويرها. تُقدر أصول الصيرفة الإسلامية بـ135 مليار رينجيت ماليزي في حين تسجل إجمالية أصول صناعة التكافل 7،2 مليار رنجيت، تعد هذه الأصول مجتمعةً من بين الأكبر من نوعها في العالم. وقد شهدت تلك الأصول نموا هائلا في السنوات الخمس المتأخرة حيث استطاعت أن تسجل الصيرفة الإسلامية نموا بقدر 18% في حين استطاعت صناعة التكافل أن تنال نموا بقدر 32% خلال الفترة ذاتها. وأما سوق الصكوك الإسلامية فقد تجاوز حجمه 120 مليار رنجيت ماليزي، فيعد بذلك من أكبر أسواق السندات الإسلامية في العالم.

إن التكامل الوثيق بين العناصر الرئيسة للنظام المالي الإسلامي الماليزي من الصيرفة الإسلامية، وصناعة التكافل، والعملة وأسواق الرأسمال قد ساعد على خلق نظام شامل وإيجاد دافعية لنمو السوق.

وفي ضوء هذا، قد بدأت في 14 أغسطس عام 2006 م الجهود في جميع أنحاء البلاد لترويج ماليزيا كمركز عالمي للمالية الإسلامية " MIFC "ساعيةً إلى تعزيز مكانة ماليزيا لتصبح مركزاً إسلامياً عالمياً يتصف بالنشاط والإبداع والقدرة على التنافس حيث تتمثل أدوراه في :

• تسهيل العلاقات بين الأسواق المالية الإسلامية؛ و
• تجسير وتوسيع الاستثمارات والعلاقات التجارية بين الشرق الأوسط ومناطق آسيا الغربية وشمال أفريقيا من جهة، وبين آسيا الشرقية من جهة أخرى.

وتحقيقا لهذا الهدف، بذلت الحكومة الماليزية جهودها لتنسيق قنوات تسليم خدماتها في القطاع العام لإنجاح مشروع " MIFC " وبادرت إلى تأسيس اللجنة التنفيذية له حيث تتضمن عضويتها 28 من كبار الموظفين من الوزارات الرئيسة الفدرالية والأقسام الحكومية والمؤسسات والأطراف المشرفة على قوانين السوق والأمور المالية وعدد من المندوبين من القطاع المصرفي وصناعة التكافل.

وتعمل اللجنة بتوجيه السياسات عالية المستوى وإصدارها، وفي الوقت نفسه، تشرف على مراجعة السياسات القائمة لكي تتماشى مع ما ترمي إليه الجهود الشاملة والتنسيقية الهادفة إلى تعريف السوق بوجود " MIFC ". وأما الأمانة لـ " MIFC "، التي أنشأها المصرف المركزي الماليزي فأنها تعمل بوصفها نقطة الاتصال الوحيدة لهذا المركز.